شبنامه

سفر

شايد فردا بروم شهرستان. ......
+ روزبه میر ابراهیمی ; ۸:٥۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

يک گفت و گوی جالب

امروز روز خوبی بود شايد من فکر می کنم که روز خوبی بود . راستی فردا توی روزنامه اعتماد يه گفتگوی جالب با بهزاد نبوی جاپ می شود. حتما بخوانيد.
+ روزبه میر ابراهیمی ; ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

شوخي‌ يك‌ كارگزار!

هنوز مدت‌ زيادي‌ از((ماندگارترين‌)) محاكمه‌ پس‌ از انقلاب‌ در شعبه‌ 1402 مجتمع‌ قضايي‌ امام‌ خميني‌ نگذشته‌ بود كه‌ سوژه‌ ديگري‌ در دستور كار محافظه‌كاران‌ قرار گرفت‌. غلامحسين‌ كرباسچي‌ كه‌ در خردادماه‌ 77 خيلي‌ زود با((ژان‌ والژان‌)) قياس‌ شده‌ بود و نام‌ و تصاويرش‌ از تمام‌ نشريات‌ و شبكه‌هاي‌ جهاني‌ پخش‌ مي‌شد، محكوم‌ آن‌ دادگاه‌ ماندگار بود. اما سوژه‌ ديگري‌ كه‌ در خردادماه‌ همان‌ سال‌ كليد خورد، پرونده‌ قطوري‌ بود كه‌ نمايندگان‌ محافظه‌كار مجلس‌ پنجم‌، نام‌ ((استيضاح‌)) را بر آن‌ نهاده‌ بودند. به‌ زعم‌ ناظران‌ سياسي‌، تهديد به‌ استيضاح‌ از همان‌ روز راي‌گيري‌ مجلس‌ درباره‌ دولت‌ اول‌ خاتمي‌، همچون‌ شمشير داموكلس‌ بربالاي‌ سر دو تن‌ از همكاران‌ رييس‌ جمهور خاتمي‌ قرار گرفته‌ بود. بخصوص‌ كه‌ آراي‌ آنها شكننده‌ترين‌ وضع‌ را نشان‌ مي‌داد. چندي‌ پيش‌ محمد علي‌ نجفي‌ در خبري‌ كه‌ در اكثر روزنامه‌ها انعكاس‌ يافت‌، عبدالله‌ نوري‌ را بهترين‌ كانديداي‌ رياست‌ جمهوري‌ آينده‌ توصيف‌ كرد. انتشار اين‌ نظر، با نگاهي‌ به‌ سير برخوردهايي‌ كه‌ نوري‌ در دوران‌ اصلاحات‌ با آن‌ مواجه‌ شد، قابل‌ تامل‌تر مي‌شود. اما اين‌ عضو ارشد كارگزاران‌ هضم‌ نوري‌ توسط‌ نظام‌ را به‌ ميزان‌ عقلانيت‌ و درك‌ واقعيات‌ منوط‌ كرده‌ بود. در بيستم‌ خرداد 77 بود كه‌ طرح‌ استيضاح‌ عبدالله‌ نوري‌ با امضاي‌ 31 نماينده‌ محافظه‌كار مجلس‌ پنجم‌ به‌ مجلس‌ ارايه‌ شد. در همان‌ روزها، پاره‌يي‌ از نمايندگان‌ مخالف‌ اعلام‌ كرده‌ بودند:((هر چند استيضاح‌، حق‌ مجلس‌ است‌ اما برخي‌ در پي‌ تضعيف‌ دولت‌ خاتمي‌ هستند.)) شخص‌ خاتمي‌ نيز در همان‌ روز در ديدار با وزير كشور كويت‌، عبدالله‌ نوري‌ را چهره‌ برجسته‌ انقلاب‌ و مديريت‌ او را موفق‌ ناميده‌ بود. مخالفين‌، طرح‌ استيضاح‌ را كلي‌، مبهم‌ و غيرقابل‌ بررسي‌ مي‌خواندند. خاتمي‌ هم‌ 24 ساعت‌ مانده‌ به‌ روز استيضاح‌ تعارفات‌ را به‌ كناري‌ نهاده‌ و در اجلاس‌ مشترك‌ نمايندگان‌ دولت‌ و مجلس‌ براي‌ بررسي‌ طرح‌ استيضاح‌، در سخناني‌ اعلام‌ كرده‌ بود: ((نبودن‌ نوري‌ در كابينه‌، خسارت‌هاي‌ مهمي‌ براي‌ دولت‌ و كشور به‌ بار خواهد آورد.))خاتمي‌ در همان‌ جلسه‌ نوري‌ را يكي‌ از قوي‌ترين‌ وزيران‌ كابينه‌اش‌ خواند و حضور او را مفيد و مغتنم‌ دانسته‌ بود. او در همان‌ جلسه‌ اتمام‌ حجت‌ كرده‌ بود: ((براي‌ تحقق‌ پيماني‌ كه‌ با مردم‌ بسته‌ام‌، انتخاب‌ وزير كشور برايم‌ مهم‌ بود و پس‌ از جست‌وجوي‌ فراوان‌ به‌ آقاي‌ نوري‌ رسيدم‌.))
مهندس‌ بهزاد نبوي‌ نايب‌ رييس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ آن‌ روزها رداي‌ مشاورت‌ رييس‌ جمهوري‌ را بر تن‌ داشت‌، در مصاحبه‌يي‌ اعلام‌ كرده‌ بود:((طرح‌ استيضاح‌ تبلور نفاق‌ و دورويي‌ مخالفان‌ خاتمي‌ است‌.)) مهدي‌ كروبي‌، رييس‌ كنوني‌ مجلس‌ و دبير كل‌ مجمع‌ روحانيون‌ مبارز، نيز گفته‌ بود: ((بركناري‌ وزير كشور كابينه‌ دوم‌ خرداد را به‌ مصلحت‌ نظام‌ نمي‌بينم‌.))اما چرخ‌ بر وضع‌ ديگري‌ در حال‌ چرخش‌ بود و در آخرين‌ روز بهار، عبدالله‌ نوري‌ به‌ مجلس‌ رفت‌ تا در ساعت‌ 30\5 بعدازظهر روز يكشنبه‌ راي‌گيري‌ با ورقه‌ آغاز گردد و خلعت‌ وزارت‌ از قامت‌ نوري‌ به‌ در آيد. خاتمي‌ در نخستين‌ جلسه‌ هيات‌ دولت‌ پس‌ از استيضاح‌ با اشاره‌ به‌ راي‌ عدم‌ اعتماد به‌ وزير كشورش‌ تاكيد كرده‌ بود: ((استيضاح‌ از حقوق‌ مجلس‌ است‌ و ما در همه‌ حال‌ به‌ تصميم‌ نمايندگان‌ احترام‌ مي‌گذاريم‌.)) با اين‌ همه‌ او نتوانسته‌ بود مراتب‌ ناخرسندي‌ خود را كتمان‌ كند و همانجا اعلام‌ كرده‌ بود از وضعي‌ كه‌ پيش‌ آمده‌ متاثر است‌ و حضور نوري‌ را در هيات‌ دولتش‌ نافع‌ و مناسب‌ مي‌داند. محمد خاتمي‌ همانجا از عبدالله‌ نوري‌ و همكارانش‌ در وزارت‌ كشور كه‌ با شجاعت‌ و شهامت‌، اقدامات‌ مهمي‌ را در راه‌ امنيت‌ و توسعه‌ سياسي‌ كشور انجام‌ داده‌ بودند، سپاسگزاري‌ كرده‌ بود. او اين‌ نكته‌ مهم‌ را هم‌ از قلم‌ نينداخته‌ بود كه‌ هر كسي‌ به‌ جاي‌ نوري‌ بر كرسي‌ وزارت‌ تكيه‌ زند، ناگزير است‌ همين‌ راه‌ و سير را ادامه‌ دهد. اما اين‌ پايان‌ ماجرا براي‌ عبدالله‌ نوري‌ نبود. او پس‌ از وزارت‌، جامه‌ معاونت‌ رياست‌ جمهوري‌ را بر تن‌ كرد و به‌ فعاليت‌هايش‌ ادامه‌ داد. نوري‌ در اين‌ فاصله‌ رداي‌ روزنامه‌نگاري‌ نيز بر تن‌ كرد و با همراهي‌ جمعي‌ كه‌ او را تا اوين‌ بدرقه‌ كردند، تجربه‌يي‌ مهم‌ را در سوابق‌ خود به‌ ؤبت‌ رساند. اما نوري‌ يك‌ بار ديگر وارد قدرت‌ شد. اين‌ بار قدم‌ به‌ نهادي‌ مي‌نهاد كه‌ خود از اصلي‌ترين‌ حاميان‌ تحقق‌اش‌ بود. اصل‌ فراموش‌ شده‌ شوراها، كه‌ از نخستين‌ اولويت‌هاي‌ دوران‌ وزارت‌ نوري‌ و از شعارهاي‌ اساسي‌ خاتمي‌ در دوم‌ خرداد بود، به‌ ثمر نشست‌ و نخستين‌ شوراهاي‌ شهر و روستا پس‌ از بيست‌ سال‌ تشكيل‌ شد. شيخ‌ عبدالله‌ كه‌ خود در آغاز به‌ كار شورا حضوري‌ موثر داشت‌ در پي‌ رقابتي‌ جذاب‌ و ديدني‌ راي‌ اول‌ پايتخت‌ را نصيب‌ خود كرد. شيخ‌ عبدالله‌ و چهار منتخب‌ بعدي‌ تهران‌ كه‌ در ابتدا با مقاومت‌هاي‌ رييس‌ هيات‌ نظارت‌(موحدي‌ ساوجي‌) براي‌ كانديداتوري‌ مواجه‌ شده‌ بودند، با پافشاري‌ رييس‌ ستاد انتخابات‌ كل‌ كشور و تلاشهاي‌ غيرقابل‌ انكار نمايندگان‌ اقليت‌ در هيات‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ شورا در فهرست‌ قرار گرفتند و پنج‌ نفر اول‌ منتخب‌ مردم‌ تهران‌ را به‌ خود اختصاص‌ دادند. شيخ‌ عبدالله‌ كه‌ از اعتبار و وزن‌ و شوكت‌ خاصي‌ در بين‌ منتخبين‌ برخوردار بود، رياست‌ نخستين‌ شوراي‌ شهر پايتخت‌ را برعهده‌ گرفت‌. به‌ زعم‌ تمامي‌ ناظران‌ بيروني‌ و اعضاي‌ دروني‌ شورا، دوران‌ مديريت‌ وي‌ بي‌دردسرترين‌ دوران‌ شوراي‌ شهر تهران‌ بود. اما شوراها تحقق‌ يافته‌ بود و نوبت‌ به‌ همسو كردن‌ قوه‌ قانونگذار براي‌ پيشبرد اساسي‌تر اصلاحات‌ بود. هر چه‌ به‌ انتخابات‌ مجلس‌ ششم‌ نزديك‌تر مي‌شديم‌، آرايش‌ و مديريت‌ مجلس‌ آينده‌، دغدغه‌ اصلي‌ اصلاح‌طلبان‌ مي‌شد. سلاح‌ افكار عمومي‌ قدرت‌ لازم‌ براي‌ همسو كردن‌ قوه‌ تقنيني‌ را به‌ اصلاح‌طلبان‌ مي‌داد اما بعدش‌ چه‌؟! زماني‌ كه‌ صحبت‌ بر سر فهرست‌هاي‌ انتخاباتي‌ اصلاح‌طلبان‌ نقل‌ مجالس‌ بود، يك‌ دغدغه‌، بسياري‌ را رنج‌ مي‌داد. چه‌ كسي‌ مي‌خواست‌ مجلس‌ اصلاحات‌ را در جهت‌ اصلاحات‌ مديريت‌ كند؟ گزينه‌ها فراوان‌ بودند اما آنكه‌ بتواند اجماع‌ ايجاد كند چه‌ كسي‌ بود؟ زماني‌ بحث‌ از هاشمي‌ به‌ ميان‌ آمد اما بسياري‌ اين‌ بازگشت‌ را نمي‌پذيرفتند. بخصوص‌ كه‌ هاشمي‌ به‌ انتشار خاطرات‌ دست‌ زده‌ بود. لابد آگاهيد، انتشار خاطرات‌ يك‌ سياستمدار يعني‌ پايان‌ حضور در قدرت‌. اما ظاهرا تحليل‌ هاشمي‌ اينگونه‌ نبود. هاشمي‌ آمد، ولي‌ نتوانست‌ اجماعي‌ ايجاد كند و كناره‌گيري‌ كرد. برخي‌ نيز از كروبي‌ براي‌ اين‌ عنوان‌ ياد مي‌كردند. بخصوص‌ كه‌ وي‌ تجربه‌يي‌ چون‌ رياست‌ مجلس‌ سوم‌ را با خود به‌ همراه‌ داشت‌. شايد چپ‌هاي‌ خط‌ امامي‌ مي‌پنداشتند بهترين‌ گزينه‌ براي‌ پيشبرد اصلاحاتند اما چپ‌هاي‌ جوان‌ بر روي‌ وي‌ اجماعي‌ نداشتند. همانگونه‌ كه‌ بخش‌هاي‌ زيادي‌ از طيف‌ اصلاح‌طلبان‌ نيز اين‌ گزينه‌ را برنمي‌تابيدند. ظاهرا تنها كسي‌ كه‌ قادر به‌ ايجاد اجماع‌ در بين‌ اصلاح‌طلبان‌ براي‌ مديريت‌ مجلس‌ ششم‌ بود، عبدالله‌ نوري‌ بود. هر چند وي‌ مقاومت‌ زيادي‌ براي‌ ورود به‌ اين‌ عرصه‌ از خود نشان‌ داد و در آخرين‌ فرصت‌ با فشار اصلاح‌طلبان‌ از شورا استعفا داد. هر چند اين‌ شرايط‌ نيز نبايد شامل‌ حال‌ وي‌ مي‌شد، اما مجلس‌ پنجم‌ اعضاي‌ شورا را ملزم‌ به‌ استعفا و رياست‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ را از اين‌ قاعده‌ مستثني‌ كردند. اقدامي‌ كه‌ تا مدتها انتقادات‌ فراواني‌ را در پي‌ داشت‌. منتقدان‌ مي‌گفتند: ((قانون‌ را نبايد براي‌ اشخاص‌ نوشت‌.)) اما اين‌ پايان‌ ماجرا نبود. شيخ‌ عبدالله‌ كه‌ براي‌ پوشيدن‌ رداي‌ وزارت‌ از مجلس‌ استعفا داده‌ بود و سرنوشتش‌ استيضاح‌ بود براي‌ بازگشت‌ به‌ مجلس‌ از شورا استعفا داد و سرنوشتش‌ زندان‌ اوين‌ شد. بسياري‌ كه‌ استعفاي‌ عبدالله‌ نوري‌ از شورا را اعلام‌ كانديداتوري‌ وي‌ مي‌دانستند، پرونده‌ها را مفتوح‌ كردند، شيخ‌ عبدالله‌ كه‌ با ((خرداد)) راه‌ جديدي‌ را تجربه‌ كرده‌ بود، پرونده‌ مطبوعاتيش‌ گشوده‌ شد. شيخ‌ عبدالله‌، در محاكمه‌يي‌ تاريخي‌ به‌ پنج‌ سال‌ زندان‌ محكوم‌ شد و خردادش‌ لغو امتياز شد. كناره‌گيري‌ از عرصه‌ قدرت‌، با روزه‌ سكوت‌ نوري‌ همراه‌ شد. هر چند نوري‌ در دفاعيات‌ خود، بسياري‌ از سخنان‌ را بيان‌ داشته‌ بود اما پس‌ از زنداني‌ شدن‌ ديگر كلمه‌يي‌ سخن‌ نگفت‌. مدتهاست‌ هيچ‌ دولتمردي‌ از او نام‌ نمي‌برد. سخنان‌ چندي‌ پيش‌ محمد علي‌ نجفي‌، قائم‌ مقام‌ و مشاور ارشد وزير صنايع‌ و عضو ارشد حزب‌ كارگزاران‌، يادآور مردي‌ شد كه‌ در فراز و فرودهاي‌ اين‌ انقلاب‌ و اصلاحاتش‌، هميشه‌ ياور و همراه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ بود. اما سوال‌ اينجاست‌آيا نوري‌يي‌ كه‌ در كرسي‌هاي‌ وزارت‌، شورا و حتي‌ مديرمسوولي‌ تحمل‌ نشده‌ بود و در زماني‌ ديگر در كرسي‌ رياست‌ مجلس‌ غيرقابل‌ تصور بود! چگونه‌ مي‌تواند در كرسي‌ رياست‌ جمهوري‌ قابل‌ تصور باشد. بهتر است‌ سخنان‌ نجفي‌ را به‌ يك‌ شوخي‌ تعبير كنيم‌. شوخي‌يي‌ كه‌ شايد چرخ‌ گردون‌، جدي‌اش‌ گرداند.




+ روزبه میر ابراهیمی ; ۸:٠٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

ديكتاتورها از تسخير قلب‌ها عاجزند


1 - خاتمي‌ درسي‌ بزرگ‌ به‌ حاكمان‌ داد، كه‌ تاريخ‌ حاكمان‌ بر آن‌ خواهد باليدأ درس‌ بزرگ‌ «نقادي‌ و پرسشگري‌». خاتمي‌ از معدود حاكماني‌ بود كه‌ در شعار دم‌ از نقد مي‌زد و در عمل‌، در مواجهه‌ با غيرمنصفانه‌ترين‌ نقادي‌ها ، مدارا مي‌كرد.درد اين‌ بود كه‌ نقد از درون‌ جنبش‌ اصلاح‌طلبي‌، راديكاليسم‌ و نقد از بيرون‌، محافظه‌كاري‌ ترجمه‌ مي‌شد و ما مانده‌ بوديم‌ و يك‌ دنيا مطالبات‌ فرومانده‌.
2 - خاتمي‌ در 18 خرداد 80 آمده‌ بود و اين‌ بار با صلابت‌ بيشتر. او شايد تنها رييس‌ جمهوري‌ است‌ كه‌ با 20 ميليون‌ راي‌ آمد و با 22 ميليون‌ راي‌ كنار خواهد رفت‌.خواسته‌ نقادان‌ درون‌ اصلاح‌ طلبان‌، اقتدار بود و خواسته‌ نقادان‌ بيرون‌، استحاله‌. هر چند ناقدان‌ بيروني‌ هرگز نتوانستند اندكي‌ از خواست‌هاي‌ نابجاي‌ خود را جامه‌ عمل‌ بپوشانند و خاتمي‌ هرگز در دام‌ اين‌ تورهاي‌ پنهاني‌ نيفتاد. هر چند گاهي‌ از سكوتش‌ سوءاستفاده‌ شد.اما او هر بار كه‌ خواست‌، مرز خود را روشن‌ كرد.اما زمان‌ خواستنش‌ ، پرسشي‌ بود كه‌ ناقدان‌ دروني‌ با خاتمي‌ اختلاف‌ داشتند. روزها مي‌گذشت‌ و گام‌ دوم‌ اصلاحات‌ در گام‌هاي‌ اول‌ خود فرو مانده‌ بود. نظرسنجي‌ها، آمار ناخوشايندي‌ را نشان‌ مي‌دادند. هر روز خاتمي‌ از مردم‌ فاصله‌ مي‌گرفت‌ و شايد درست‌تر باشد كه‌ بگوييم‌ اين‌ مردم‌ بودند كه‌ از خاتمي‌ فاصله‌ مي‌گرفتند. به‌ قول‌ محسن‌ كديور «خاتمي‌ از مردم‌ عقب‌ افتاده‌ بود.»در كوي‌ و برزن‌، در كوچه‌ و بازار، در تاكسي‌ و اتوبوس‌، در معابر و خيابان‌ها آن‌ چه‌ حس‌ مي‌كردي‌ گسترش‌ «ياس‌» بود. ياسي‌ كه‌ قرار بود با «ياس‌» فراموش‌ شود. مصاحبه‌ مطبوعاتي‌ خاتمي‌ در هفته‌ دولت‌ و سخنان‌ نسبتا صريح‌ او و نويد ارايه‌ دو لايحه‌ اساسي‌، اندكي‌ فضا را از حال ت‌ ركود خارج‌ كرد. لوايحي‌ كه‌ اكنون‌ در مجلس‌ مسير قانوني‌ خود را مي‌گذرانند، از جمله‌ اوليه‌ترين‌ مطالبات‌ جنبش‌ اصلاح‌طلبي‌ است‌. فرجام‌ آن‌ چه‌ خواهد شد؟! بستگي‌ مستقيم‌ به‌ ميزان‌ عقلانيت‌ و درك‌ مقتضيات‌ زمان‌ از سوي‌ نهادهاي‌ مرتبط‌ با آن‌ دارد.
3 - از فرداي‌ سخنراني‌ خاتمي‌، شمشيرها از رو بسته‌ شد. تعجب‌ از آن‌ جهت‌ بود كه‌ هنوز لايحه‌يي‌ منتشر نشده‌ ، سخنان‌ افراطي‌ مخالفان‌ آغاز گرديده‌ بود.چند روزي‌ طول‌ كشيد تا لايحه‌ اول‌ (لايحه‌ اصلاح‌ قانون‌ انتخابات‌) به‌ مجلس‌ برود و اين‌ آغازي‌ بود بر چالش‌ عميق‌ و بي‌ پرده‌ با ادبياتي‌ خاص‌ عليه‌ دولت‌.داستاني‌ كه‌ جمهوريت‌ نظام‌ را نشانه‌ رفته‌ است‌ و بردن‌ مردمان‌ به‌ بهشت‌ را تكليف‌ خود مي‌داند.هر بار كه‌ سخن‌ از نظارت‌ استصوابي‌ به‌ ميان‌ مي‌آيد، مخالفان‌، حذف‌ آن‌ را باز كردن‌ راه‌ براي‌ ورود فراماسونرها، ساواكي‌ها و ضد انقلاب‌ مي‌خوانند و در اصل‌ خواهان‌ جاده‌يي‌ باريك‌ و يكطرفه‌ند كه‌ تنها عده‌يي‌ بتوانند از آن‌ عبور كنند، غافل‌ از آنكه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ حقوق‌ شهروندي‌ همه‌ شهروندان‌ را محترم‌ شمرده‌ و قانون‌ اساسي‌ آن‌ متبلور از اين‌ نگاه‌ است‌.اين‌ حربه‌يي‌ است‌ كه‌ سالهاست‌ ناكارآمد شده‌ و ضعف‌ آن‌ به‌ اؤبات‌ رسيده‌ است‌.آن‌ خاتمي‌ كه‌ ما مي‌شناختيم‌ به‌ زيبايي‌ پاسخ‌ اين‌ ادعا را داد.واقعا «اگر كار به‌ جايي‌ رسيده‌ كه‌ مردم‌ فراماسونرها و ساواكي‌ها را به‌ ما ترجيح‌ مي‌دهند پس‌ ما بي‌جهت‌ مسووليت‌ها را اشغال‌ كرده‌ايم‌.» («اعتماد» 7 مهر)
4 - لايحه‌ اختيارات‌ رييس‌ جمهور، از ديگر مواردي‌ است‌ كه‌ بايد به‌ نتيجه‌ برسد. اما هجمه‌يي‌ كه‌ از ابتدا بر عليه‌ اين‌ لايحه‌ آغاز شد، ترديدها را در مورد فرجام‌ آن‌ افزايش‌ داد.به‌ كار بردن‌ تعابيري‌ چون‌ «لايحه‌ احياي‌ ديكتاتوري‌»، «بازگشت‌ استبداد»، «مخالفت‌ با اسلام‌»،«خيانت‌ مجلس‌» و... آغاز حمله‌ گسترده‌يي‌ عليه‌ دولت‌ و مجلس‌ به‌ عنوان‌ دو نماد جمهوريت‌ نظام‌ است‌. منطق‌ و استدلالي‌ كه‌ در جهت‌ بر هم‌ زدن‌ بازي‌ از سوي‌ برخي‌ استعمال‌ مي‌شود، گوياي‌ يك‌ اراده‌ براي‌ ايجاد بن‌ بست‌ در روند رو به‌ جلوي‌ نظام‌ است‌.
5 - كساني‌ كه‌ خاتمي‌ را ديكتاتور و لايحه‌ دولتش‌ را لايحه‌ احياي‌ ديكتاتوري‌ مي‌دانند، ظاهرا فراموش‌ كرده‌اند، ديكتاتورها اجازه‌ نفس‌ كشيدن‌ به‌ مخالف‌ را نمي‌دهند. ديكتاتورها نقد را پيش‌ زمينه‌ نفي‌ مي‌دانند.ديكتاتورها پاسخگو نيستند. ديكتاتورها هرگز قادر به‌ تسخير قلب‌ها نيستند. ديكتاتورها تنها تنفر بدرقه‌ راهشان‌ در تاريخ‌ است‌ و هيچ‌ كدام‌ اينها براي‌ خاتمي‌ وصله‌ مناسبي‌ نيست‌، اگر بود هرگز اين‌ چنين‌ تعابيري‌ اجازه‌ انتشار نمي‌يافت‌. آيا براستي‌ گويندگان‌ اين‌ تعابير مي‌دانند كه‌ با بيان‌ اين‌ موضع‌ قانون‌ اساسي‌ را زير سوال‌ برده‌اند.قانون‌ اساسي‌ كه‌ در آن‌ اراده‌ جمهور اصلي‌ اساسي‌ است‌ و نفي‌ آن‌ نفي‌ كليت‌ نظام‌ است‌.
6 - اختيار و پاسخگويي‌ لازم‌ و ملزوم‌ يكديگرند. پاسخگويي‌ وقتي‌ الزام‌ آور است‌ كه‌ اختيار باشد.در نظام‌ مردم‌سالار هر كه‌ اختيار بيشتري‌ دارد، بايد پاسخگوتر باشد.رييس‌ جمهور تنها براي‌ پاسخگويي‌ به‌ آنچه‌ قانون‌ اساسي‌ بر عهده‌اش‌ گذاشته‌ گام‌ برمي‌دارد و به‌ قول‌ خود خاتمي‌:«رييس‌ جمهوري‌ كه‌ نتواند وظايفش‌ را انجام‌ دهد به‌ درد نمي‌خورد». (كنفرانس‌ مطبوعاتي‌ هفته‌ دولت‌)






+ روزبه میر ابراهیمی ; ۳:٠۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

نهضت‌ نقد، تنها راه‌ پويايي‌










«آنچه‌ مهم‌ است‌، اين‌ نيست‌ كه‌ چه‌ كسي‌ حكومت‌ مي‌كند، بلكه‌ اين‌ است‌ كه‌ چگونه‌ حاكمان‌ را مميزي‌ مي‌كنند.» (كارل‌ پوپر)
پوپر با ذكر اين‌ جمله‌ بر اهميت‌ مركزي‌ نقش‌ نهادهاي‌ سياسي‌ براي‌ اصلاحات‌ اجتماعي‌ تاكيد مي‌كند. نظام‌ براي‌ اصلاح‌ خود احتياج‌ به‌ نقد و پرسشگري‌ شهروندان‌ بيرون‌ حاكميت‌ دارد، متشكل‌ شدن‌ افراد در احزاب‌، مانند كاناليزه‌ كردن‌ مطالبات‌ شهروندان‌ و پاستوريزه‌ كردن‌ اين‌ خواست‌ها و رساندن‌ اين‌ مطالبات‌ و خواست‌ها به‌ نظام‌ حاكم‌ است‌. نظام‌ سياسي‌ حاكم‌ هرگز نخواهد توانست‌ از موضع‌ قدرت‌ خود را نقد كند و اين‌ موضوع‌ كاركرد و كارويژه‌ احزاب‌ را نمايان‌ مي‌سازد. نهادينه‌ كردن‌ اصلاحات‌ و تداوم‌ اصلاح‌، تنها با تقويت‌ احزاب‌ و مطبوعات‌ و رسانه‌هاي‌ مستقل‌ و نهادهايي‌ كه‌ مستقل‌ از قدرت‌ و از بيرون‌ نظاره‌گرند، قابل‌ تحصيل‌ است‌. مانس‌ اشپربر حزب‌ را ابزار انقلاب‌ مي‌دانست‌ و مي‌گفت‌:«آن‌ زمان‌، هنوز كار به‌ اينجا نكشيده‌ بود كه‌ حزب‌ از «وسيله‌» به‌ خود «قدرت‌» تبديل‌ شود، خودش‌ ديكته‌ كند و ديگر خود را وسيله‌ نداند، بلكه‌ هدف‌ بداند.» اين‌ نكته‌ به‌ ما مي‌آموزد كه‌ حزب‌ نيز دچار آفاتي‌ مي‌گردد كه‌ اين‌ نهاد را از هدف‌ اصلي‌اش‌ دور و منحرف‌ مي‌نمايد. حزب‌ در روند اصلاحي‌ وسيله‌يي‌ است‌ براي‌ اصلاح‌ و نبايد قدرت‌ را هدف‌ قرار دهد. اين‌ نكته‌ شامل‌ حال‌ نهادهاي‌ ديگر نيز مي‌گردد، اين‌ آفتي‌ است‌ كه‌ در كمين‌ نهادينه‌ شدن‌ اصلاح‌گري‌ نشسته‌ است‌. احزاب‌ و نهادهاي‌ مستقل‌، اصلي‌ترين‌ رسالت‌شان‌ نقد قدرت‌ است‌. «نهضت‌ نقد» مي‌بايست‌ شامل‌ حال‌ همه‌ گردد. پويايي‌ و تكامل‌ در گرو گسترش‌ «نهضت‌ نقد» است‌.


+ روزبه میر ابراهیمی ; ۸:٥٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٦ مهر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

استيفا حق‌ رييس‌جمهوري‌



ارايه‌ لايحه‌ تبيين‌ اختيارات‌ رييس‌ جمهوري‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ گامي‌ بود كه‌ در جهت‌ تحقق‌ شعارهاي‌ اصلاح‌طلبان‌ برداشته‌ شد. روح‌ حاكم‌ بر اين‌ لايحه‌ دفاع‌ از حقوق‌ ملت‌ و مبناي‌ آن‌ شان‌ مسووليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ عنوان‌ بالاترين‌ مقام‌ رسمي‌ كشور پس‌ از رهبري‌ است‌. بخش‌ زيادي‌ از انتقادات‌ به‌ خاتمي‌ در طول‌ چند سال‌ اخير به‌ واكنشهاي‌ كمرنگ‌ و گاه‌ بي‌رنگ‌ وي‌ به‌ نقص‌هاي‌ صريح‌ قانون‌ اساي‌ برمي‌گشت‌. آنجا كه‌ خاتمي‌ در مقابل‌ حركت‌هاي‌ روش‌ خلاف‌ قانون‌، تنها به‌ اظهار تاسف‌ بسنده‌ مي‌كرد. اما دليل‌ خاتمي‌ براي‌ اينگونه‌ واكنشها، نداشتن‌ ضمانت‌ اجرايي‌ براي‌ جلوگيري‌ از نقص‌ قانون‌ اساسي‌ بود. همانجا كه‌ در اواخر دوره‌ پيش‌ رياست‌ جمهوري‌ خود در جمع‌ حقوقدانان‌ از اين‌ نقص‌ قانون‌ اساسي‌ گله‌ كرد.اما آيا رييس‌ جمهوري‌، ابزاري‌ جز قانون‌ در دست‌ داشت‌؟ شعار محوري‌ و اساسي‌ خاتمي‌، قانون‌گرايي‌ و تحقق‌ بخشي‌ ظرفيتهاي‌ قانون‌ بود. چگونه‌ مي‌توانست‌ اين‌ شعار را تحقق‌ بخشد؟ شايد پنج‌سال‌ زمان‌ لازم‌ بود تا خاتمي‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ برسد كه‌ بايد از حق‌ خود دفاع‌ كند. آري‌ خاتمي‌ از ابتدا مي‌بايست‌ حق‌ مسووليت‌ اجرايي‌ قانون‌ اساسي‌ خود را استيفا مي‌كرد تا بتواند حقوق‌ ملت‌ را استيفا كند. خاتمي‌ بايد همه‌ ابزار رييس‌جمهوري‌ كه‌ قانون‌ است‌ را در همين‌ جهت‌ به‌ فعليت‌ درآورد، تا ابتدا حق‌ خود و سپس‌ حقوق‌ معوقه‌ ملت‌ را استيفا كند. اميدواريم‌! ‌



+ روزبه میر ابراهیمی ; ۸:٥٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٦ مهر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()