شبنامه

بالاترين‌مقام‌ پس‌ از مقام‌ رهبري‌




در اصل‌ 113 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌خوانيم‌ : (( پس‌ از مقام‌ رهبري‌،رييس‌جمهوري‌ عالي‌ترين‌ مقام‌ رسمي‌ كشور است‌ و مسووليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و رياست‌ قوه‌ مجريه‌ را جز در اموري‌ كه‌ مستقيماص به‌ رهبري‌ مربوط‌ مي‌شود،برعهده‌ دارد.))براستي‌ چرا چنين‌ بندي‌ در خبرگان‌ قانون‌ اساسي‌ بر وظايف‌ رييس‌جمهوري‌ ملت‌ افزوده‌ شد* آيا لفظ‌ بالاترين‌ مقام‌ كشور پس‌ از رهبري‌ سهو استفاده‌ از عبارت‌ است‌* قانون‌ اساسي‌ با تكيه‌ بر دو ركن‌ جمهوريت‌ و اسلاميت‌ به‌عنوان‌ ظرف‌ و محتواي‌ نظام‌ سياسي‌ اجتماعي‌ ما،بر اين‌ موضوع‌ تكيه‌ دارد،كه‌ نظام‌ بايد در جهت‌ حفظ‌ و حراست‌ از قانون‌ اساسي‌ و اجراي‌ مقررات‌ آن‌ همت‌ گمارد. فصل‌ نهم‌ قانون‌ اساسي‌ كه‌ به‌ قوه‌ مجريه‌ و وظايف‌ و اختيارات‌ و نحوه‌ انتخاب‌ رياست‌ اين‌ قوه‌ مي‌پردازد،سه‌ اصل‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌ كه‌ برخي‌ از اين‌ اصول‌ در بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ در سال‌ 1368 تغيير و يا اصلاح‌ گرديده‌اند. اصل‌ 113 كه‌ در ابتدا به‌ آن‌ اشاره‌ شد،پيش‌ از بازنگري‌ بدين‌ صورت‌ بود:((پس‌ از مقام‌ رهبري‌ رييس‌جمهوري‌ عالي‌ترين‌ مقام‌ رسمي‌ كشور است‌ و مسووليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌گانه‌ و رياست‌ قوه‌ مجريه‌ را جز در ... )) آنچه‌ مشخا و مبرهن‌ است‌ تغييري‌ است‌ كه‌ در اين‌ اصل‌ به‌وجود آمده‌ است‌. آن‌ هم‌ مربوط‌ به‌ تنظيم‌ روابط‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ بود كه‌ به‌ وظايف‌ رهبري‌ در بازنگري‌ افزوده‌ شد. نگاهي‌ به‌ سير تاريخي‌ اين‌ اصل‌ و براساس‌ پيش‌نويس‌ قانون‌ اساسي‌ كه‌ از سوي‌ دولت‌ موقت‌ جهت‌ بررسي‌ به‌ مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسي‌ تقديم‌ شده‌ بود،اصل‌ 113(به‌ شماره‌ 75) بدين‌ شرح‌ بود:((رييس‌جمهوري‌ بالاترين‌ مقام‌ رسمي‌ كشور در امور داخلي‌ و روابط‌ بين‌المللي‌ و اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ است‌ و تنظيم‌ روابط‌ سه‌گانه‌ و رياست‌ قوه‌ مجريه‌ را برعهده‌ دارد.)) طبق‌ اين‌ پيش‌نويس‌ فرماندهي‌ كل‌ نيروهاي‌ نظامي‌ با رييس‌جمهوري‌ بود،(اصل‌ 93) و رييس‌ ديوانعالي‌ كشورو دادستان‌ كل‌ كشور با حكم‌ او منصوب‌ مي‌شدند( اصل‌ 14) و حتي‌ او ضامن‌ استقلال‌ قوه‌ قضاييه‌ محسوب‌ مي‌شد و شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ مي‌بايست‌ در حفظ‌ اين‌ استقلال‌ با رييس‌جمهوري‌ همكاري‌ كند (اصل‌ 127). اما اين‌ پيش‌نويس‌ در مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسي‌ تصويب‌ نشد و اصول‌ ذكر شده‌ قبلي‌ به‌ تصويب‌ خبرگان‌ رسيد. همانگونه‌ كه‌ صاحبنظران‌ آشنايند،قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مخصوصاص پيش‌نويس‌ اوليه‌ آن‌ تاحد زيادي‌ ملهم‌ و مقتبس‌ از قانون‌ اساسي‌ فرانسه‌،مصوب‌ سال‌ 1958 است‌. به‌گونه‌يي‌ كه‌ هم‌اكنون‌ نيز برخي‌ از اصول‌ قانون‌ اساسي‌ بطور كامل‌ يا با تغيير جزيي‌،ترجمه‌ بعضي‌ از اصول‌ قانون‌ اساسي‌ فرانسه‌ است‌. هرچندذكر اين‌ نكته‌ از موضوع‌ مورد بحث‌ خارج‌ است‌. بسياري‌ از حقوقدانان‌ معتقدند اين‌ اصل‌(113)دو شان‌ براي‌ رييس‌جمهوري‌ در عرض‌ هم‌ قايل‌ شده‌ است‌. اين‌ دو شان‌ عبارتند از : بالاترين‌ مقام‌ رسمي‌ كشور بودن‌ بعد از مقام‌ رهبري‌ و رياست‌ قوه‌ مجريه‌. شان‌ رياست‌ قوه‌ مجريه‌،در عرض‌ روؤساي‌ قوه‌ مقننه‌ و قضاييه‌ قراردارد و هر يك‌ از قوا براساس‌ استقلال‌ و تفكيك‌ قواي‌ نسبي‌ وظايف‌ خود را انجام‌ مي‌دهند و نبايد تداخلي‌ در وظايف‌ يكديگر داشته‌ باشند. ولي‌ در شان‌ بالاترين‌ مقام‌ رسمي‌ كشور بودن‌ پس‌ از رهبري‌،رييس‌جمهوري‌ بر كار دو قوه‌ ديگر نظارت‌ دارد كه‌ از اصول‌ قانون‌ اساسي‌ تخطي‌ نكنند. ادامه‌ در صفحه‌ 8
ادامه‌ از صفحه‌ نخست‌ طبق‌ قانون‌ اساسي‌،در نظام‌ حكومتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌،رهبر،بالاترين‌ مقام‌ رسمي‌ كشور است‌ و قواي‌ سه‌گانه‌ در كشور زير نظر او انجام‌وظيفه‌ مي‌كنند و تبلور اين‌ اشراف‌ در اختيارات‌ عمده‌ و كليدي‌ است‌ كه‌ در قانون‌ اساسي‌ به‌ رهبر داده‌ شده‌ است‌. برطبق‌ همين‌ قانون‌ اساسي‌ و اصل‌ 113 آن‌ رييس‌جمهوري‌ پس‌ از رهبري‌،بالاترين‌ مقام‌ رسمي‌ كشور است‌ و از همين‌ رو مسووليت‌ و اختياري‌ بالاتر از روؤساي‌ دو قوه‌ ديگر دارد كه‌ تبلور عمده‌ آن‌ در مسووليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ است‌. به‌ تعبيري‌ اين‌ اصل‌، دو وظيفه‌ و مسووليت‌ مهم‌ براي‌ او پيش‌بيني‌ كرده‌ است‌. يكي‌ رياست‌ قوه‌ مجريه‌ جز در اموري‌ كه‌ مستقيماص به‌ رهبري‌ مربوط‌ مي‌شود و ديگري‌ مسووليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌. در ارتباط‌ با مسووليت‌ اول‌ رييس‌جمهوري‌ ملت‌ عهده‌دار امور اجرايي‌ كشور است‌ و در اصل‌ 60 قانون‌ اساسي‌ اين‌ مسووليت‌ بدين‌گونه‌ تبيين‌ شده‌ كه‌ »اعمال‌ قوه‌ مجريه‌ جز در اموري‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ مستقيماص برعهده‌ رهبري‌ گذارده‌ شده‌ ،از طريق‌ رييس‌جمهوري‌ و وزرا است‌.« قانون‌ اساسي‌ ممكن‌ است‌ از يك‌ سو با تصويب‌ قوانين‌ عادي‌ يا دستورات‌ و مقررات‌ لازم‌الاجراي‌ دولتي‌ و از سوي‌ ديگر با نقض‌ عملي‌ مقررات‌ آن‌ يا كوتاهي‌ در فراهم‌ كردن‌ زمينه‌هاي‌ اجراي‌ آن‌ مورد تجاوز قرار گيرد. در متن‌ قانون‌ اساسي‌ بسياري‌ از كشورها،تمهيداتي‌ در هر دو زمينه‌ مزبور انديشيده‌ شده‌ و راهكارهايي‌ طراحي‌ گرديده‌ است‌. در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ وظيفه‌ اول‌ برعهده‌ نهاد خاص‌ و»مستقلي‌« به‌نام‌ شوراي‌ نگهبان‌ گذاشته‌ شده‌ است‌. كه‌ در اين‌ راستا اصول‌ (72 91 94 85 59 )بدين‌موضوع‌ و وظايف‌ اين‌ شورا پرداخته‌ شده‌ است‌. اما وظيفه‌ دوم‌ يعني‌ مراقبت‌ در اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ و معطل‌ و متروك‌ نماندن‌ آنها و عدم‌ نقض‌ عملي‌ آنها،برعهده‌ رييس‌جمهوري‌ گذاشته‌ شده‌ است‌. البته‌ لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ رييس‌جمهوري‌ نيز در اين‌ مورد اذعان‌ داشته‌ : »بايد براي‌ اجراي‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌،بخصوص‌ اين‌ اصل‌،تمهيدات‌ لازم‌ صورت‌ گيرد.«هر سه‌ قوه‌ حاكم‌،موظف‌ به‌ انجام‌ اقداماتي‌ هستند تا اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ ميسر شود. اجراي‌ بسياري‌ از اصول‌ قانون‌ اساسي‌ موكول‌ به‌ تصويب‌ قوانين‌ عادي‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌ است‌ كه‌ بايد با هماهنگي‌ قوه‌ مجريه‌ و قضاييه‌ از نظر تهيه‌ لوايح‌ و مقننه‌ از لحاظ‌ تقنين‌ و تصويب‌ لوايح‌ و طرح‌ها صورت‌ گيرد. سيد محمد خاتمي‌ نيز در سخنراني‌ اخير خود براي‌ چندمين‌ بار به‌ اين‌ نقا اشاره‌ كرد و وعده‌ارايه‌ لايحه‌يي‌ در اين‌ مورد،در آينده‌ نزديك‌ را داد. لازم‌ به‌ ذكر است‌ ،جلوگيري‌ از تجاوز به‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ و نقض‌ آنها با حسن‌ انجام‌ وظيفه‌ قوه‌ قضاييه‌ مخصوصاص در رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ و سوءاستفاده‌ها و فعاليت‌هاي‌ بازرسي‌ كل‌ كشور و ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ و اقدامات‌ نظارتي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از طريق‌ سوال‌ و استيضاح‌ وزيران‌ و يا رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ طبق‌ اصل‌ 90 قانون‌ اساسي‌ و يا تحقيق‌ و تفحا طبق‌ اصل‌ 76 ،نيز قابل‌ تحقق‌ است‌. اما قانون‌ اساسي‌ فوق‌ همه‌ اين‌ اقدامات‌ و تمهيدات‌، رييس‌جمهوري‌ را نه‌ به‌ صرف‌ رياست‌ يكي‌ ازقواي‌ سه‌گانه‌،بلكه‌ به‌ عنوان‌ بالاترين‌ مقام‌ رسمي‌ كشور بعد از مقام‌ رهبري‌،مسوول‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ دانسته‌ است‌. از اين‌ رو ،رييس‌جمهوري‌ مي‌تواند و بلكه‌ موظف‌ است‌ همه‌ توان‌ و نفوذ خود را براي‌ پياده‌شدن‌ قانون‌ اساسي‌ و نيز جلوگيري‌ از نقض‌ آن‌ در هر يك‌ از قواي‌ سه‌گانه‌ و حتي‌ قوه‌ مقننه‌ و قوه‌ قضاييه‌ به‌كار گيرد و اقدامات‌ لازم‌ را در خصوص‌ انجام‌ اين‌ مسووليت‌ انجام‌ دهد. انجام‌ اين‌ وظيفه‌ در ارتباط‌ با قواي‌ مقننه‌ و قضاييه‌ ، تداخل‌ قوه‌ مجريه‌ در قواي‌ ديگر و منافي‌ با اصل‌ تفكيك‌ قوا محسوب‌ نمي‌شود. چرا كه‌ قانون‌ اساسي‌ اين‌ وظيفه‌ و مسووليت‌ را نه‌ به‌عنوان‌ رييس‌جمهوري‌ بلكه‌ به‌ عنوان‌ بالاترين‌ مقام‌ رسمي‌ كشور بعد از رهبري‌ برعهده‌ رييس‌ جمهوري‌ گذاشته‌ است‌. حال‌ محتواي‌ لايحه‌ پيشنهادي‌ رييس‌جمهوري‌ تا چه‌ حد اين‌ خلا را پر خواهدكرد بايد منتظر ماند تا لايحه‌ به‌ مجلس‌ ارايه‌ شود.


+ روزبه میر ابراهیمی ; ٦:۳٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸۱
comment نظرات ()