شبنامه

استيفا حق‌ رييس‌جمهوري‌



ارايه‌ لايحه‌ تبيين‌ اختيارات‌ رييس‌ جمهوري‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ گامي‌ بود كه‌ در جهت‌ تحقق‌ شعارهاي‌ اصلاح‌طلبان‌ برداشته‌ شد. روح‌ حاكم‌ بر اين‌ لايحه‌ دفاع‌ از حقوق‌ ملت‌ و مبناي‌ آن‌ شان‌ مسووليت‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ عنوان‌ بالاترين‌ مقام‌ رسمي‌ كشور پس‌ از رهبري‌ است‌. بخش‌ زيادي‌ از انتقادات‌ به‌ خاتمي‌ در طول‌ چند سال‌ اخير به‌ واكنشهاي‌ كمرنگ‌ و گاه‌ بي‌رنگ‌ وي‌ به‌ نقص‌هاي‌ صريح‌ قانون‌ اساي‌ برمي‌گشت‌. آنجا كه‌ خاتمي‌ در مقابل‌ حركت‌هاي‌ روش‌ خلاف‌ قانون‌، تنها به‌ اظهار تاسف‌ بسنده‌ مي‌كرد. اما دليل‌ خاتمي‌ براي‌ اينگونه‌ واكنشها، نداشتن‌ ضمانت‌ اجرايي‌ براي‌ جلوگيري‌ از نقص‌ قانون‌ اساسي‌ بود. همانجا كه‌ در اواخر دوره‌ پيش‌ رياست‌ جمهوري‌ خود در جمع‌ حقوقدانان‌ از اين‌ نقص‌ قانون‌ اساسي‌ گله‌ كرد.اما آيا رييس‌ جمهوري‌، ابزاري‌ جز قانون‌ در دست‌ داشت‌؟ شعار محوري‌ و اساسي‌ خاتمي‌، قانون‌گرايي‌ و تحقق‌ بخشي‌ ظرفيتهاي‌ قانون‌ بود. چگونه‌ مي‌توانست‌ اين‌ شعار را تحقق‌ بخشد؟ شايد پنج‌سال‌ زمان‌ لازم‌ بود تا خاتمي‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ برسد كه‌ بايد از حق‌ خود دفاع‌ كند. آري‌ خاتمي‌ از ابتدا مي‌بايست‌ حق‌ مسووليت‌ اجرايي‌ قانون‌ اساسي‌ خود را استيفا مي‌كرد تا بتواند حقوق‌ ملت‌ را استيفا كند. خاتمي‌ بايد همه‌ ابزار رييس‌جمهوري‌ كه‌ قانون‌ است‌ را در همين‌ جهت‌ به‌ فعليت‌ درآورد، تا ابتدا حق‌ خود و سپس‌ حقوق‌ معوقه‌ ملت‌ را استيفا كند. اميدواريم‌! ‌



+ روزبه میر ابراهیمی ; ۸:٥٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٦ مهر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()